الصفحة الرئيسية

الأخبار والحوارات

الحركة والدعوة

 حركة " الإصلاح " اعتدال إسلامي في الصومال

 الحلقة التاسعة

28/8/2010م

  - 6 خاتمة    

  تهدف هذه الورقة أن تسد فجوة علمية معرفية في دراسة الحركات الإسلامية في القرن الأفريقي. وهي تتألف من خلفية موجزة عن الصحوة الإسلامية في الصومال عموما، والتطور التاريخي لحركة الإصلاح منذ عام 1978م، ووجهات نظر الإصلاح الرئيسة في القضايا المعاصرة. إن ظهور حركة إسلامية حديثة في الصومال هو تتويج لعملية طويلة للصحوة الإسلامية منذ المقاومة ضد الاستعمار وتشكيل الرابطة الإسلامية الصومالية في عام 1952م وما صحبها من ظاهرة مشابهة على نطاق العالم. ومنذ ذلك التاريخ حتى السبعينيات، فإن التعليم الإسلامي التقليدي والمدارس العربية الحديثة، والخريجين من الجامعات العربية كانوا يمهدون الطريق لظهور الحركة الإسلامية الحديثة.

إن النظام العسكري (1969 – 1991) ببرامجه الاشتراكية الشاملة قد استفز المشاعر الإسلامية بإعدامه للعلماء المسلمين في عام 1975م وحظره للعمل الاجتماعي الإسلامي الذي نما واتسع في السبعينيات.

يمكن وصف السنوات الأولى للحركات الإسلامية بفترة عدم النضج والارتباط العاطفي بفكر (أيديولوجية) الصحوة، والقدرة التنظيمية الضعيفة جداً وبالنهج المثالي فيما يتعلق بالواقع الاجتماعي.

تأسست حركة الإصلاح في 11 يوليو 1978م بهدف إحياء القيم الإسلامية في المجتمع والتشجيع على تناغم وانسجام الثقافة الصومالية وقوانين وسياسات الدولة مع الشريعة والقيم الإسلامية.

إن الإصلاح ليس مجرد حزب سياسي وليس منظمة اجتماعية بل هو حركة شاملة من أجل إحياء العقيدة الإسلامية ونشر الوعي الوطني في المجتمع الصومالي. وتعمل كمنظمة شعبية لا مركزية ذات رؤية ورسالة وقيم مشتركة واستراتيجية واسعة. كما أن الإصلاح يركز أيضاً على التعليم والمصالحة ونشر السلام لتحقيق أهدافه. وتعد الفترة من عام 1978 إلى 1992 هي فترة تكوينية حيث واجهت الحركة تحديات التأسيس والمحاكمة والبقاء خلال الحرب الأهلية.

وفي الفترة من 1992 إلى 2008م طبق الإصلاح سياسات مثل الانفتاح على المجتمع، التركيز على النخبة المتعلمة، احترام العلماء المسلمين التقليديين والتعاون معهم، الاحتفاء والاحتفال بمؤسسي الحركات الوطنية، التقليل من أهمية المسائل الدينية المتنازع عليها، رفض العنف والتطرف، استعادة المؤسسات الوطنية الخاصة بالدولة، الترويج لمؤسسات المجتمع المدني، الديمقراطية، حقوق المرأة، وحماية حقوق الإنسان.

إن التقيد بالسياسات المذكورة أعلاه والمرونة في الهياكل التنظيمية والممارسات الديمقراطية الداخلية، وضعت الإصلاح في مصاف الحركات الإسلامية المعتدلة.

أخيراً فإن برامج حركة الإصلاح التنموية المتواصلة ومشاركتها السياسية -وبطريقة حكيمة- تجنبها الصراعات مع المجموعات الأخرى وتُعطيها موقعاً فريداً في المجتمع الصومالي. ويشير الاتجاه المستقبلي للإصلاح بأنه سيعزز هذه البرامج الاجتماعية ويُسهم في الوقت نفسه إسهاماً أكبر في استعادة مؤسسات الدولة الصومالية. وستقوم الحركة بتنفيذ ذلك من خلال المشاركة بصورةٍ قوية في العملية السياسية.

وفي الختام، فإن المشاركة السياسية للإصلاح ستعزز في النهاية ثقافة الحكم الرشيد والتلاحم الاجتماعي والاعتدال الإسلامي في الصومال وفي القرن الأفريقي بوجه عام.

إتصل بنا

الإصلاح © 2006-2012