الصفحة الرئيسية

الأخبار والحوارات

الحركة والدعوة

 دحض الافتراءات التي وردت في كلام معالي الوزير د/محمد علي إبراهيم

 30/4/2009

إن الأمة الصومالية تمر بمرحلة مأساوية حرجة، تتطلب القيام بالواجبات الملقاة على أعناقنا عامة، وعلى حكومة الوحدة الوطنية خاصة، والتي يشغل الدكتور محمد علي إبراهيم منصب وزير فيها. ومما يؤسف له، أن نشغل أنفسنا فيما ليس فيه أدنى مصلحة للدين والأمة والوطن، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.

 إن حركة الإصلاح ليس من سلوكياتها أن تضيع وقتها بما لا يعود بالنفع والعزة للأمة، ولا يرضي الخالق سبحانه وتعالى. غير أن أمورا – أخذتها الحركة بعين الاعتبار – دفعتها إلى أن ترد على ما ورد في مقابلة الوزير الدكتور محمد علي إبراهيم، ومن بينها:

 1.   حدوث افتراء على الحركة، ومن قبل الدكتور محمد علي الذي سبق له أن أصبح مسؤولا عنها، ثم فُصل عن الحركة لفشله في احترام قوانين ولوائح الحركة.

 2.   السيد الدكتور وزير في حكومة الوحدة الوطنية الصومالية، وجعل أولويته بعد توليه هذا المنصب الرسمي التشهير والتشنيع بالحركة التي قد احتضنته منذ أمد بعيد،وعانت كثيرا في تكوينه وتعليمه ، بدل أن يولي اهتمامه لمصلحة الأمة التي هو من مسئوليها بحكم منصبه الوزاري.

 3.   علمنا بأن تاريخ حركة الإصلاح أمانة سيتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، ولا بد لنا من إظهار الحقائق للأمة، مع إدراكنا لضرورة مراعاة الموضوعية والعدل والإنصاف فيما نقوله عن مسيرة حركة الإصلاح، دون أدنى أيّة مبالغات ودون المساس بشخص الدكتور محمد الذي نكّن له كل الحب والتقدير.

هذه الأمور وغيرها أجبرت حركة الإصلاح على الرد على كل ما ورد في المقابلة التي أجراها موقع الصومال اليوم، على شبكة الانترنت، مع الدكتور محمد علي إبراهيم، وزير الشئون الاجتماعية.

   وتودّ حركة الإصلاح أن تؤكد للقراء الكرام بأن الحركة لن ترد على الافتراءات التي كالها الدكتور الوزير لحركة الإصلاح: تنظيما وفكرا، ولن تناقشه فيها، وليست الحركة بحاجة لإثبات عدم مصداقية ما قاله الدكتور الوزير عن الحركة، والحمد لله، لأن الحركة معروفة بفكرها وتنظيمها ودورها الإيجابي في الشؤون الصومالية قديما وحديثا، وكذلك مواقفها التي لا تعرف التلون والتذبذب إزاء القضايا الوطنية والمصيرية ، لكن الحركة ستردّ على ما قاله الدكتور الوزير بشأن موقف الحركة من الحكومة الصومالية الحالية والسابقة، وموقفها من المحاكم الإسلامية والاجتياح الإثيوبي.

 ومن العجب العجاب أن يقوم شخص مثل الدكتور الوزير بالتطاول على الحركة التي كان عضوا فيها، بل وأصبح مسؤولا عنها في فترة سابقة!! وفي هذا الوقت الذي أصبح فيه مسؤولا رسميا في الحكومة الصومالية! مما يوضح أنه غير مدرك لتبعات هذا المنصب الرسمي!

  ومما يثير الأسف أن الدكتور الوزير حين قام بالتشهير والتشنيع بحركة الإصلاح ومؤسسيها، مجّد في نفس الوقت أطرافا أخرى على حساب الحركة!

 إن حركة الإصلاح لا يمكنها أن ترضي الجميع، وقديما قالوا: رضا الناس غاية لا تدرك.

 وتفتح  الحركة صدرها لأي نقد هادف وبناء ومحترم ومنصف لمسيرتها وسياساتها، ولكنها لن تسكت عن الافتراءات الكاذبة على تاريخها وإنكار دورها الفعال في مختلف الأصعدة على الساحة الصومالية.

 وكما يلي نص ما قاله عن الحركة في مقابلة أجرى معه موقع الصومال اليوم، قال الدكتور الوزير محمد علي إبراهيم: (هناك من يدعون أنهم من "الإخوان" ولا يريدون حل القضية الصومالية، ومع الأسف الشديد عارضوا المحاكم ورحبوا بإثيوبيا وبعبد الله يوسف، والآن يعارضون حكومة الوحدة الوطنية بقيادة شيخ شريف ووصفوه بأنه عميل أمريكي إثيوبي .. أمام ملأ من الناس، وقالوا يجب محاربته ..هل هذا يخدم قضية الصومال؟ ..ومن جانب آخر نسمعهم يقولون: يجب دعم الحكومة وهي حكومة جيدة ..هذا نفاق).

 وقال أيضا: (إذا كانت تصريحاتهم متناقضة ،وتفتقر إلى التنسيق فهذا شأنهم ؛ لكننا نعرف أنهم حاربوا المحاكم وساعدوا إثيوبيا والحكومة العميلة بقيادة عبد الله يوسف).

 كما قال الدكتور الوزير محمد علي إبراهيم: ( اتخذنا الاسم قصدا .. وحركة "الإصلاح" كنت مراقبها فترة طويلة، وفي عهدي تأسست معظم المؤسسات سواء  أكانت تعليمية، أو اغاثية ولله الحمد ولا فخر ولكنها بيان الحقيقة. وهناك رجال تحالفوا واستحوذوا على هذه المؤسسات، وادعوا أنهم يملكون صك الاعتراف من الإخوان الدولي، وتجاهلوا الآخرين وقالوا:" ليغترفوا من البحر" وبعد محاولات كثيرة للتوسط والإصلاح في الداخل والخارج وصلت إلى طريق مسدود).

وواصل قائلا: (وعندما انسحب هؤلاء عن ساحات الدعوة والتربية والمشاركة في إنقاذ الأمة بدأ شباب الحركة يطالبون بإنشاء كيان يلبي طموحاتهم، وقالوا: " وإلا ننضم إلى الجماعات الفاعلة" وهذا قادنا إلى عقد مؤتمر عام في 2007 وإعلاننا لتغيير القيادة والحمد لله تم هذا، ثم أجرينا تغييرا ومراجعة في دستور الحركة ولوائحها، وقمنا بمسح شامل في الداخل والخارج وعلمنا أن حوالي 80-85 من أعضاء الداخل معنا، وهم يريدون التغيير، وكذلك نفس النسبة من الشُّعب الخارجية للحركة، وعلى هذا الأساس تحركنا لإعلان القيادة الجديدة). 

وللتوضيح بأن هذا كله افتراء:

 نأتي هنا بالوثائق الرسمية للحركة والتي توضح خلاف ما قاله الدكتور الوزير محمد   علي، وهي كما يلي:

1.   حركة الإصلاح والدكتور محمد علي إبراهيم.

 للوقوف أمام حقيقة هذا الموضوع لا بد من قراءة خلفية فصله عن حركة الإصلاح، في البيان الذي أصدرته الحركة في 21/6/2006 والذي يمكن قراءته من هذا الرابط على موقع حركة الإصلاح، وعلى موقع إخوان أونلاين http://www.islaax.org/arabic/Ikhwan%20web%20with%20Badio.htm

 وكما يلي نص السؤال والإجابة:

 س6:- ما حقيقة موقف د/ محمد على إبراهيم من الحركة وهل هي حالة انشقاق داخل صفوف الحركة فما حقيقة الأمر في هذه النقطة؟

 ج6:- كان د. محمد علي إبراهيم  مسئولا للحركة لمدة عشر سنوات تقريبا، عاش معظمها في خارج الصومال ، ولما آلت المسئولية إلى غيره بدأ أن يتخلى عن نشاطات الحركة رويدا رويدا ، وبدأ في العمل على مخالفة المنهج وسياسات الحركة، فاتجه نحو مواجهة الحركة بركوب موجات تخالف سياسة الحركة؛ ومنذ ذلك الوقت لم يبخل إخوانه بالنصيحة له والجلوس معه. وأخيرا اعتبرت الحركة على أنه أخل بشروط العضوية منذ سنوات، ولكنها لم تستعجل الحركة في إعلان ذلك نظرا لمركزه التاريخي في الحركة ، ورجاء في أن يعود إلى حركته ، وأخذت الحركة سياسة التريث وعدم  الأخذ بقرار سريع تجاهه. ولكن الحركة لم تستطع إلا أن تعلن ذلك رسميا عندما ترأس وفد المحاكم الإسلامية التي ليست الحركة طرفا منها بدون إشعار أو إخطار للحركة.

2.   أما ما قاله عن الحركة وإثيوبيا فإنه أبعد ما يكون في الحقيقة ومما يوضح هذا ما تم نشره على موقع حركة الإصلاح، لبيان موقفها من هذه القضية:

http://www.islaax.org/arabic/vision%20of%20Al%20Islah%20Feb%2008.htm:

   تندد الحركة بوجود القوات الإثيوبية في الصومال وترى ضرورة انسحابها، ونشر قوات أممية مكانها، مع دور عربي وإسلامي بارز فيها لحفظ الأمن ودعم جهود المصالحة. ولقد أوضحت الحركة سابقا مواقفها الثابتة تجاه الوجود الإثيوبي في الأراضي الصومالية، وأكدت على ذلك مرارا وتكرارا. وترى الحركة أن التدخل العسكري الإثيوبي هو جزء من الأهداف الإستراتيجية الإثيوبية، والصراعات الصومالية المستمرة هي السبب المباشر لنكبتنا الأليمة.

 ولإخراج القوات الإثيوبية من الصومال ترى الحركة ضرورة العمل على إزالة الأسباب والمبررات المعلنة لتواجدها ، وذلك بالإسراع في إعادة النظام والاستقرار ، وتفعيل الحوار والمصالحة لتحقيق الوفاق الوطني ، وتقوية مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة الصومالية.

 وللتوضيح أكثر اقرأ:

 http://www.islaax.org/arabic/Waraysigi%20ikhwan%20online%20ee%20Badiyo.htm

 ونص ما قالته الحركة من إثيوبيا ما يلي:

 ما هو موقفكم من القوات الإثيوبية في الصومال؟

 ** ندَّدت الحركة بهذا التدخل السافر للقوات الإثيوبية مرارًا وتكرارًا، وترى ضرورة انسحابهم من كافة الأراضي الصومالية.

  * ما هي رؤيتكم في إخراجهم؟

 ** رؤيتنا لإخراج القوات الإثيوبية تتمثَّل في السعي الحثيث إلى إزالة أسباب التدخل الإثيوبي ومبررات وجوده في الصومال المتمثِّل في الاقتتال بين الصوماليين؛ وذلك بتفعيل المصالحة والوفاق الوطني بين الحكومة المؤقتة التي تتقوَّى بالجيش الإثيوبي والمعارضة المسلَّحة التي تسعى إلى تدمير هذه الحكومة، مع العلم بأن التدخلات الأجنبية تستفيد دائمًا من الانقسامات والخلافات الداخلية، ونشر قوات أممية من عربية وإسلامية وإفريقية إلى الصومال؛ لدعم الأمن والاستقرار والمساهمة في بناء المؤسسات الأمنية في الصومال من باب أخف الضررين.

 3.   أما فيما يتعلق بالحركة والمحاكم الإسلامية فيمكن الرجوع لهذا الرابط:

 http://www.islaax.org/arabic/vision%20of%20Al%20Islah%20Feb%2008.htm

وكما يلي النص:

 مراحل تعامل الحركة  مع المحاكم :

 المرحلة الأولى : عندما بدأت المواجهات بينها وبين أمراء الحرب كان أعضاء المحاكم مظلومين وبالتالي تعاطفت الحركة معهم إنسانيا وإسلاميا كباقي القوى الصومالية، انطلاقا من القناعة بأنهم مطاردون ويدافعون عن أنفسهم . وقد أدى هذا التعاطف الشعبي الكاسح إلى سيطرة المحاكم على العاصمة وما حولها.

المرحلة الثانية: عندما سيطر اتحاد المحاكم الإسلامية على العاصمة وما حولها شكلت المحاكم نفسها كجبهة إسلامية مسلحة لها مجالسها الشورية والتنفيذية، واتبعت المحاكم الإسلامية سياسة الإقصاء والتهميش والإذابة لجميع التنظيمات والقوى السياسية الأخرى بما فيها حركة الإصلاح ومنظمات المجتمع المدني. غير أن حركة الإصلاح تحاورت مع قيادات المحاكم وعقدت معها 17 جلسة ، وقدمت لها مقترحات عملية كانت تتركز على التالي :

 (1) التحاور مع الحكومة الفدرالية لتجنيب البلاد خوض حرب جديدة مدمرة تجلب الويلات على المجتمع الصومالي من جديد. 

(2) إشراك القوى الوطنية المؤثرة في تحديد مصير البلاد وهو أمر يشترك في تحمل مسئوليته المجتمع الصومالي برمته .

 (3) وقف الزحف العسكري تجاه مدينة بيدوا وتهدئة الأمور والتركيز على تشكيل إدارات محلية تتولى إدارة المناطق التي تسيطر عليها المحاكم والقوى المساندة لها. 

 (4) كوّنت حركة الإصلاح  لجنة خاصة للوساطة والمصالحة بين المحاكم والحكومة لتقريب وجهات النظر ومحاولة إنقاذ الموقف. والجدير بالذكر أن الحكومة قبلت هذا العرض في حين رفضت المحاكم مقابلة لجنة الوساطة والمصالحة بدون مبرر منطقي يستحق الذكر.

 هذا ولم تنقطع اتصالات الحركة بقيادات المحاكم طوال تلك الفترة لمعالجة المستجدات وتقديم النصائح و عرض الأفكار بشأن مختلف القضايا، إضافة إلى تحملنا الجزء الأكبر من الأضرار التي كانت تلحق بالمجتمع المدني من جراء سياساتهم الظرفية، بكون مؤسساتنا تمثل الثقل الأكبر في مؤسسات المجتمع المدني. ولكن للأسف الشديد رفضت المحاكم بهذه المبادرات.

 وأيضا اقرأ كيف عاملت المحاكم للحركة أيام سيطرتها للبلاد في منع احتفالها السنوي لذكرى الثامن والعشرون من تأسيسها واقرأ بيان الحركة بهذا الخصوص في

 http://www.islaax.org/arabic/bayaan%2017-8-2006.htm

 4.   أما الحركة وحكومة الرئيس السابق عبد الله يوسف أحمد

 لم يكن تأييد الحركة وعلاقتها بنظام الذي كان يترأسه الرئيس عبد الله يوسف إلا في إطار مبدأ الحركة العام والقائم على دعم مشروع الدولة الصومالية التي تنبثق من مؤتمرات المصالحة الوطنية باعتبار أن هذا هو المنطلق الذي يمكن أن يؤسس عليه ومن تم تقويمه قدر الإمكان وذلك من باب أن وجود دولة ضعيفة ويكتنفها الفساد خير من وضع فوضوي يختفي فيه النظام والسلطة العامة ، وعليه فإن الحركة دائما ضد الفوضى وتؤيد النظام وسيادة القانون ، وهذا مبدأ ثابت ونهج لم تغيره الحركة إزاء الحكومات الصومالية المتعاقبة في المرحلة الراهنة ، وذلك منذ تشكيل حكومة عرتا والتي كان للحركة دور فعال في مؤتمر عرتا، وحركة الإصلاح ترى بأن غياب الحكومة الوطنية يساوي غياب الأمة الصومالية . وللإطلاع على مواقف الحركة في هذا المجال  يمكن العودة إلى:-

 http://www.islaax.org/arabic/vision%20of%20Al%20Islah%20Feb%2008.htm

 وفي المرحلة الراهنة ترى الحركة أن هناك حكومة انتقالية انبثقت من مؤتمر المصالحة الصومالية في كينيا عام 2004م، ومدعومة من القوى الإقليمية والدولية أبرزها إثيوبيا والولايات المتحدة، كما توجد أطراف صومالية ترفض وجود هذه الحكومة لأسباب متنوعة من بينها استعانتها بالقوات الإثيوبية. وتعاني الحكومة من ضعف داخلي وقلة الإمكانات الذاتية، كما تعانى المعارضة من اختلاف في الرؤى والبرامج ولا يجمعها برنامج سياسي واضح إلا رفضها للحكومة.

 وعلى الرغم من ذلك فإن الحركة تعتقد أن فرصة سانحة مازالت أمام الصوماليين لإنجاح مشروع الدولة، وتحقيق السلام والمصالحة والخروج من دوامة العنف والعنف المضاد أيا كان شكلها وأسبابها. ولا شك أن ذلك يتطلب توافر إرادة سياسية قوية لدى جميع الأطراف الصومالية.

 وتدعو الحركة الحكومة المؤقتة على وجه الخصوص أن تزيد تواصلها مع المعارضة والمجموعات المنشقة عنها، وأن لا تؤدي العمليات العسكرية والمواقف المناوئة للجماعات المعارضة إلى عدم إشراك جميع أطراف المعارضة في العملية السياسية. وفي الوقت نفسه تناشد الحركة المجموعات المعارضة نبذ العنف ووقف أعمال القتال، والانخراط في العملية السياسية للخروج من الوضع المتأزم.

 كما تدعو الحركة كافة القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى المساهمة في حل مشاكل البلاد بالحوار والمصالحة ونبذ العنف، رافضة تهميش أية قوة وطنية مهما كانت مواقفها السياسية في الماضي، بما في ذلك المحاكم الإسلامية.

 أما فيما يتعلق بالحركة والحكومة التي شكلت في جيبوتي: فيمكن للقارئ أن يرجع ويقرأ البيان الذي أصدرته الحركة تأييد للحكومة.

 http://www.islaax.org/arabic/Baaqii%2024%20Feb%202009.htm

 وأيضا اقرأ المقابلة التي أجرى موقع الحركة مع المراقب  العام الدكتور علي باشا عمر. وهذا هو نص المقابلة:

 كيف تصفون انتخاب الرئيس الجديد؟

 إن انتخاب الشيخ شريف الشيخ أحمد رئيسا للحكومة الفيدرالية الصومالية بناء على اتفاق جيبوتي بين الحكومة الفيدرالية وتحالف إعادة تحرير الصومال ، ومن قبل البرلمان الوطني الموحد الذي تكون من أعضاء البرلمان الفيدرالي السابق ونواب التحالف الذين انضموا إليه لاحقا هو حدث تاريخي ترحب به الحركة ، وذلك إيمانا منها بأن المعضلة السياسية الصومالية لا يمكن حلها إلا في ظل إيجاد لكيان الدولة الصومالية وتقوية مؤسساتها من خلال توسيع دائرة المصالحة السياسية لتستوعب الفئات والاتجاهات المختلفة. وانتخاب الرئيس الجديد الشيخ شريف الشيخ أحمد يعتبر خطوة نحو هذا الاتجاه ، نرجو له ولأعوانه كل السداد والتوفيق في أداء هذه المسئولية الجسيمة ، سائلين الله أن يعينه على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 5.   أما فيما يتعلق بالدكتور الوزير محمد علي إبراهيم وجماعته المزعومة:

 يعرف الدكتور جيدا أنه عندما كان رئيسا للحركة لم يوافق أن يقود الحركة في مقرها بمقديشو العاصمة ، ولكنه اختار العيش في جيبوتي ونيروبي مع علمه بأن هذا سيكلف الحركة كثيرا في مختلف الجوانب . كما أنه أعرف الناس إن لم يتنكر لقيم الصدق والأمانة بأن الحركة تحترم النظام المؤسساتي. إذ يرسم مجلس الشورى السياسات التي يتبعها المجلس التنفيذي كما يوجه ويصادق على خطة أعماله السنوية ، ورغم علمه بكل هذه الحقائق والثوابت تحدث عن حركة فوضوية لا تحترم النظام المؤسساتي والعمل التنظيمي، ونترك المجال لما قالته الحركة عن كل هذا في مقابلة أجراها موقع حركة الإصلاح مع نائب المراقب السابق، الدكتور عبد الرحمن معلم عبدالله باديو.

  http://www.islaax.org/arabic/Waraysigi%20ikhwan%20online%20ee%20Badiyo.htm

 وفيما يلي النّص:

 الانقلابات أسلوب يستخدمه العساكر والانتهازيون، وليست أسلوبًا في المجتمعات المتحضِّرة المبنية على المؤسسات، والحركة الإسلامية التي تدعو إلى منهج الاعتدال والوسطية المسترشدة بالمبادئ التي وضع أسسها الإمام الشهيد حسن البنا- رحمة الله عليه- المبنية على الشورى والمؤسساتية، تستعصي على التلاعب بقيمها وحدوث مثل ذلك في داخل صفوفها.

 أما ما أثير في وسائل الإعلام من حدوث تغيير في قيادات الحركة ولوائحها فلا أصل له، والذين نشروا هذه الأخبار الكاذبة ليسوا أعضاء في الحركة، فهم أفراد خالفوا منهج الحركة ومبادئها، ثم انضموا إلى تنظيمات أخرى تختلف الحركة عنها في الرؤى والمنهج والمواقف مثل: المحاكم الإسلامية وغيرها. وقد ارتكب أولئك الأفراد مخالفات تنظيمية؛ مما أدى إلى فقدان عضويتهم، والحمد لله الحركة تشقُّ طريقها محافِظةً على مبادئها ومجاهدةً من أجل تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية.

 وأخيرا إن صدور هذه الافتراءات على حركة إسلامية وطنية، لها وزنها ودورها الريادي داخل المجتمع الصومالي، في ربوع البلاد وفي دول المهجر، ومن الدكتور الوزير في حكومة هي في أمسّ الحاجة لدعم كافة فئات الشعب الصومالي يثبت أن معالي الوزير لا يمثل عاملا مساعدا لنجاح حكومة الوحدة الوطنية، وكان الأولى له أن يحترم موقفه الرسمي وعلاقة الحكومة بمؤسسات المجتمع الصومالي التي تعد عونا لها على تجاوز العقبات والصراعات ، وما كان ينبغي أن تكون الحكومة-من خلال وزرائها المحترمين-جزءا في إذكاء الخلافات وتعميقها بين القوى والتنظيمات الشعبية.

 نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة. 

 الأمانة العامة لحركة الإصلاح في الصومال

اتصل بنا

الإصلاح © 2006-2012