الصفحة الرئيسية

الأخبار والحوارات

الحركة والدعوة

 بيان تأييد لقرار تطبيق الشريعة الإسلامية الصادر من البرلمان  الصومالي في 18أبريل 2009م

إن حركة الإصلاح منطلقة بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والتزامها  ومؤمنة بعدم استغنائها في الحياة الدنيوية والأخروية ، كانت تدعوا للشعب الصومالي لمدة أكثر من ثلاثين عاما بأخذ الشريعة الإسلامية وتطبيقها كاملة دون التجزئة ، مؤكدة بذلك بأنه لايمكن إقامة دولة صومالية فاعلة بدونها.

لهذا فإن الحركة ترحب بابتهاج حقيقي للقرار التاريخي المصادق من قبل البرلمان وتؤيده ، وذلك لما يمكن أن يمهده بالتوفيق بين موحيات الشريعة الإسلامية ودعائم الدولة الوطنية ، وما يمثله من انتقال مرحلة الاستعمار وموروثا ته إلى مرحلة الدولة الصومالية ذات المرجعية الإسلامية.

ومن أجل تثبيت القرار وتحقيق أهدافه فإن الحركة تناشد اتخاذ الخطوات التالية:-

1.   تكوين هيئة وطنية بالتنسيق والتوثيق بين قوانين الدولة ونصوص الشريعة الإسلامية ، والتي ينبغي أن تشمل أعضاؤها المتخصصون والمعنيون بالقانون والشّريعة أو الاثنين معا.

2.   إشراك العلماء الصوماليين لتلك المهمة المصيرية لاحتراز ما يمكن أخذه فئويا أو ظنه آنيا عابرا ينحصر تحديده على جهة معينة دون الجهات الأخرى.

3.   الاستفادة من التجارب والخبرات التي اكتسبها الدول الإسلامية الساعية إلى تقنين الشريعة الإسلامية والدراسات والبحوثات المعمولة حول طبيعة تطبيقها.

4.   وتناشد الحركة للشعب الصومالي جميعا على التأييد الكامل لقرار تطبيق الشريعة الإسلامية.

5.   كما تدعوا الحركة أيضا حل الخلافات القائمة بما يتفق الشريعة الإسلامية.

وأخيرا فإن الحركة تتضرع إلى ربها بأن يعم الأمن والسلام ، وأن يسود الوئام والوفاق بين فرقاء الأمة الصومالية ، وأن تتمسك جميعا بحبل الله المتين ، كما تدعوا الحركة بتضافر الجهود الشعبية والحكومية ، وأن

يكونوا على مسافة واحدة حول جميع القضايا التي فيها المصلحة العامة.

الله أكبر ولله الحمد

رئيس حركة الإصلاح في الصومال

الدكتور علي باشا عمر

اتصل بنا

الإصلاح © 2006-2010